تعزيز التعاون القضائي والقانوني مع تركيا

استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل صباح أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة معالي إسماعيل رشدو جيريد الرئيس الأول للمحكمة العليا بالجمهورية التركية الصديقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا حيث رحب معالي الشيخ الوزير بمعالي الضيف الزائر، ومن جانبه أعرب معالي الرئيس الأول للمحكمة العليا بالجمهورية التركية عن خالص شكره وتقديره للسلطنة على ما لقيه من حفاوة وترحاب.

ثم دار الحديث حول الجوانب المتصلة بالتعاون في المجالات العدلية والقضائية والقانونية في إطار التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية تركيا الصديقة، وما يربطهما من علاقة متميزة، والجدير بالذكر أن هناك اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين السلطنة وتركيا تم توقيعها من قبل وزارتي العدل بين البلدين وهي منهج طريق يرسم التعاون بين وزارات العدل في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات والاهتمام بتدريب الكوادر العدلية والقضائية وكذلك تشمل الاتفاقية عددًا من الجوانب المتعلقة بالتعاون فيما يتصل بتبادل المحكوم عليهم والاستفادة من المعلومات في مجالات الإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وكذلك التعاون في الأمور العدلية منها ما يتعلق بالتوثيق وشؤون الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة.

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى دور المؤسسات القضائية في بسط العدالة والاهتمام بالكوادر القضائية وتوفير كل ما يضمن سير المرفق القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، حضر اللقاء سعادة السفير التركي المعتمد لدى السلطنة وعدد من كبار المسؤولين.

كما استقبل سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بمبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط صباح أمس معالي إسماعيل رشدو جيريد الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية تركيا الصديقة والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة للسلطنة تحت ضيافة المحكمة العليا.

في مستهل اللقاء رحب المدعي العام بالضيف والوفد المرافق له وتمنى لهم طيب الإقامة بالسلطنة وأن تكلل الزيارة بالتوفيق والنجاح وتحقيق الهدف المرجو منها، بعدها قدم سعادته للوفد الضيف شرحًا مُختصرًا عن الادعاء العام في السلطنة ومراحله العملية وآليات العمل فيه وجوانب التنسيق القائمة فيما بينه والجهات الأخرى ذات العلاقة، كما تطرق سعادته إلى مجالات التعاون القائمة بين السلطنة وجمهورية تركيا في العمل القضائي والقانوني. وقدم الضيف شكره للادعاء العام على حفاوة الاستقبال ثم استعرض مسيرة العمل القضائي في تركيا ومجالات التعاون التي تخدم مسيرة العمل في هذا الجانب مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة وسبل تعزيز وتوطيد هذا التعاون الذي لا غنى للعمل القضائي عنه نتيجة ما يشهده العالم اليوم تطورات.

بعدها تطرق اللقاء إلى استعراض سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدفع بها قدمًا لا سيما في مجال تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات.